قالت حكومة مالي المؤقتة إنها ستؤجل الاستفتاء الدستوري الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الشهر ، والذي اعتبر خطوة رئيسية على طريق البلاد نحو استعادة الديمقراطية بعد الانقلاب العسكري في عام 2020.
وقال المجلس العسكري في بيان صدر يوم الجمعة 10 مارس: “الحكومة الانتقالية تبلغ الرأي العام الوطني والدولي أن موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس 2023 … سيتم تأجيله قليلاً”.
يعني التأخير أن الجيش سيفوت الموعد النهائي الأول في جدوله الزمني الخاص لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعادة البلاد في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. تعهد المجلس العسكري الذي يدير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير 2024 بعد ضغوط من القوى الإقليمية لوضع جدول زمني مقبول للانتقال الديمقراطي. جاء هذا الإعلان بمثابة صدمة للكثيرين لأنه جاء مباشرة بعد طمأنة رئيس الوزراء تشوجويل كوكالا مايغا بأن الاستفتاء سيجري “وفق الدستور وإن شاء الله سيجري هذا الاستفتاء”.
ومع ذلك ، كان التأجيل متوقعًا لبعض الوقت لأنه لم يتم إجراء أي ترتيبات تقريبًا للتصويت ولم يتم تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس المؤقت وزعيم الانقلاب عاصمي غويتا إلا في أواخر فبراير.
رفعت الكتلة الاقتصادية والسياسية الرئيسية في المنطقة إيكواس مجموعة من العقوبات التجارية والمالية ضد مالي في يوليو بعد أن التزمت الحكومة العسكرية بتسليم السلطة في مارس 2024. تم فرض العقوبات الصارمة في يناير 2022 بعد أن انحرفت السلطات الانتقالية عن الجدول الانتخابي المتفق عليه مسبقًا ، وتخطط للبقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
